مؤلفات ومنشورات

كتاب بعنوان “دليل للمتعاملين في بورصة الأوراق المالية”:

 
 

الناشر

المنظمة العربية للتنمية الادارية

الترقيم الدولي

9775673526

المؤلفين

وفاء شريف

- عنايات النجار

عام النشر

2006

عدد الصفحات

102 صفحة

نبذة عن  الكتاب

الاستثمار في الأوراق المالية هو أحد أهم أدوات الاستثمار الغير مباشر في الاقتصاد الحديث،  وتتزايد أهمية بورصات الأوراق المالية في العالم أجمع يوماً بعد يوم نتيجة زيادة الاتجاه إلى تحرير الأسواق والاعتماد على القطاع الخاص في قيادة قاطرة التنمية.

ونظراً لهذه الأهمية المتزايدة فقد بدأت بورصاتنا العربية في تطوير إمكانياتها وقدراتها لتتواكب مع هذه المعطيات عن طريق التوافق مع المعايير العالمية للبورصات المتقدمة، ولتأهيل البورصة بها لكي تكون احد الأدوات الهامة للتنمية ومصدر لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

والاستثمار في الأوراق المالية ما هو إلا تخصيص جزء من الأموال لتوظيفها في أصول مالية لفترة من الزمن للحصول على تدفقات نقدية مستقبلا، أي أن المستثمر يخصص جزء من المال يتاجر به على أمل الحصول على عائد في المستقبل. وهذا الاستثمار أما يكون استثمار فردي أي شراء ورقة أصل مالي واحد فقط، أو استثمار متعدد ويطلق عليه المحفظة الاستثمارية وتعني أن يقوم المستثمر بتكوين مجموعة من الأصول المالية وتحقيق التوظيف الأمثل لما تمتلكه هذه الأصول من أموال.

ونظراً لما لاحظناه من ضعف في المعلومات لدى المواطن العادي وخلط كبير بين الأوراق المالية وأوراق النقد وبين أسواق الصرافة وأسواق الأوراق المالية، فإننا نقدم هذا العمل المتواضع والذي نهدف منه إلى مساعدة المستثمر المبتدئ وغير المتخصص على التعرف على الأسس التي يبنى عليها الاستثمار في بورصة الأوراق المالية، بحيث يمكن للمستثمر الجديد الوافد على بورصة الأوراق المالية الإلمام بأدواتها وكيفية التعامل فيها..

ولكي يتمكن المستثمر من التعامل في البورصة فهناك أساسيات لابد له من الإلمام بها وفنون يمكنه تعلمها بالممارسة الفعلية تتراكم لديه مع مرور الوقت، وفي هذا العمل نحاول أن نوجه المستثمر المبتدئ وغير المتخصص لأسس ومبادئ وقواعد التعامل في البورصة وفي نفس الوقت إعطاءه خلاصة تجارب المتخصصين.

ورقة عمل بعنوان:
” اندماج المؤسسات العربية   خطوة نحو تقوية الاقتصاديات العربية “
 

المؤتمر

المؤتمر العلمي السنوي الثامن عشر- جامعة المنصورة

عنوان المؤتمر

تطوير مناخ الاستثمار في الدول العربية في ظل التحديات المعاصرة

تاريخ الانعقاد

-2002

ملخص الورقة

يشهد مناخ الاستثمار العالمي تحولات متلاحقة نحو اقتصاديات السوق والمنافسة ومن ابرز هذه التحولات عمليات الاندماج وظهور الكيانات الاقتصادية الضخمة . والاندماج يعطى المنشأة الجديدة مزايا اقتصاديات الحجم والتقنية فتنوع خدماتها وتقلل تكاليفها وتحقق لها الانتشار على الصعيدين المحلي والأجنبي فتستحوذ على نصيب كبير من أسواقها المحلية، وبعد مرور الفترة الانتقالية لتطبيق اتفاقية تحرير التجارة وفتح الأسواق ستلتهم هذه الكيانات الأسواق كلها وذلك على حساب الشركات والمؤسسات الضعيفة والهامشية في الدول النامية , وبالتالي سيتزايد اعتماد هذه الدول على السلع والخدمات المستوردة التي تعتمد عليها حاليا بدرجة كبيرة وتزداد معها متاعبها الاقتصادية ..

إن ذلك يفرض على الواقع العربي أن يسارع بتعديل ومعالجة أوضاعه الاقتصادية وشركاته من خلال السعي إلى دمج هذه الشركات وتكوين كيانات قوية قادرة على المنافسة على المستوى الإقليمي خاصة وأن الأنشطة الاقتصادية والصناعية بالدول العربية تتشابه وبالتالي هناك فرص قوية لتحقيق التكامل وتوحيد الجهود .

أن توحيد اتجاهات الحكومات العربية نحو التكامل الاقتصادي يواجه بعض العثرات نتيجة اختلاف مناهج الحكومات العربية في إدارة سياساتها الاقتصادية والمالية .. كما أن التبعية الاقتصادية تحد من تعميق العلاقات الاقتصادية العربية البينية وفتور الإرادة السياسية في تغليب المصلحة القومية على المصلحة القطرية .. ولذلك فمن الأسهل في الوقت الحالي تفعيل دور الشركات العربية في الاطلاع بأعباء التنمية الاقتصادية في الساحة العربية .. ويتم ذلك عن طريق بناء وحدة الاندماج  تتبع جامعة الدول العربية تقوم بتوفير كافة المعلومات المالية والاقتصادية والتشريعية للمؤسسات العربية وتدعوها إلى التحالف وتوفير حوافز تقرها جميع البلدان العربية لحث الشركات العربية على التحالف وتكوين كيانات قوية تستطيع الصمود أمام الطوفان القادم .

 أطروحة رسالة الدكتوراة:

  • عنوان أطروحة الدكتوراه:

Stock Markets Mergers, Challenges & Opportunities:  A proposal for merger between DFM & ADX in the UAE.

  • تاريخ الحصول على درجة الدكتوراه:

يناير 2010

  • الجامعة المانحة لدرجة الدكتوراه:

Atlantic International University -USA

  •  القسم العلمي:

Business Administration

ملخص لأطروحة الدكتوراه:

  • فكرة الأطروحة الرئيسية وأهميتها ومبرراتها :

شهدت أسواق رأس المال في العالم تطورت سريعة ومتلاحقة في العقد الأخير نتيجة تشابك وتعقد بيئة الأعمال وعولمة التجارة والتطور التكنولوجي والمعلوماتية بالإضافة إلى ما شهدته الصناعة المالية من قفزات وظهور أنظمة التداول عن بعد،  ولكي تتمكن البورصات من البقاء فإنها تحتاج إلى عدد من عوامل النجاح التي سيصعب على بورصة بمفردها تطبيقها، مما أدى إلى ظهور حالات الاندماج والاستحواذ والتحالف بين البورصات وأصبحت الاستمرارية للبورصات الصغيرة محل شك.

وفي الإمارات توجد سوقين محليتين للأوراق المالية هما دبي المالي وأبو ظبي للأوراق المالية، هذه الأسواق تفتقر إلى العمق والتنوع وتسيطر على حركة تداولها عدد محدود من الأسهم، لذلك فإن التحدي الأساسي أمام أسواق رأس المال في الإمارات هو انقسام البورصات وضياع جزء كبير من جهودها في التنافس فيما بينها.

لذلك فإن هذه البورصات في حاجة إلى أن تكون لديها إستراتيجية للتعامل مع المتغيرات المتلاحقة في صناعة رأس المال، وعلى رأسها الاندماج فيما بينهما لخلق سوق محلي موحد وقوي ويساهم في توليد قيمة مضافة للاقتصاد الإماراتي ومزايا تفضيلية للمساهمين والمشاركين بالأسواق والمستثمرين والشركات المدرجة، كما أنه سيجعل سوق رأس المال الإماراتي في موقف أفضل لتكوين تحالف مع أسواق عالمية واجتذاب شركاء رئيسيين.

إن الاندماج المقترح هو مبادرة اقتصادية منطقية وينطوي عليها مزايا كبيرة، وبالطبع هناك العديد من أوجه الاختلافات بين السوقين، ولكن بالمقارنة بأوجه التشابه فهي بسيطة ويمكن التعامل معها بسهوله مما يجعل الاندماج قرار رشيد وخطوة إستراتيجية وأن الوقت الحالي مناسب تماماً لاتخاذها.

  • نتائج الاطروحة:

بدأت الدراسة بالتعرض للخلفيات النظرية التي توضح الموضوع من الجانب النظري واستعراض لحالات الاندماج بين أسواق رأس المال على كلا المستويين المحلي والدولي، وعرض للدراسات السابقة في نفس اتجاه البحث أو نحوه، ثم تحليل نموذجي حالة للاندماج على المستوى المحلي إحداهما في العالم العربي ولسوقين ناشئين والأخرى في العالم الغربي ولسوقين متقدمين، ثم تم تحليل لأسواق رأس المال في دولة الإمارات، والتعرض بالدراسة بالتحليل لكافة العناصر المتعلقة بالأنظمة والإجراءات في سوقي دبي المالي وأبو ظبي للأوراق المالية، ومن خلال التحليل تم استقراء واستنباط أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما، وتحليل المنافع المتوقعة للاندماج المقترح بينهما والمخاطر المرتبطة به، ومن ثم تم وضع خطة بالإجراءات المطلوبة لتحقيق الاندماج، وعناصر القوة والضعف والفرص والتحديات أمام الاندماج.

استخلصت الدراسة إن الاندماج هو خطوه باتجاه مزيد من النمو، والنمو بالنسبة لأسواق رأس المال في هذا المرحلة هو ضروري للبقاء والتكيف مع المتغيرات المتلاحقة في صناعة رأس المال والبيئة المحيطة بها. لذلك فإن المقترح بدمج سوقي دبي المالي وأبو ظبي للأوراق المالية يتوقع أن يخلق سوق رأس مال إماراتي محلي موحد وقوي بدلاً من تشتته في سوقين يتنافسان فيما بينهما، ويساهم في توليد قيمة مضافة لكلا السوقين وللاقتصاد الإماراتي بوجه عام، ويكون معه الكيان الجديد في موقف أفضل لتكوين تحالف مع أسواق عالمية واجتذاب شركاء رئيسيين ومستثمرين عالميين.

كذلك فإن الاندماج المقترح يعد مبادرة اقتصادية منطقية وينطوي عليها مزايا كبيرة، فبيئة العمل في كلا السوقين تتشابه، ولا يوجد سبب منطقي لوجود سوقين محليين للأوراق المالية في دولة الإمارات، وأن هذا الاندماج مع ما يوفره من فرصة لإيجاد سوق كبير وقوي ومتنوع في دولة الإمارات يأخذ ترتيب متقدم على مستوى أسواق المال على المستويين الإقليمي والعالمي، لذلك سيكون بلا شك فرصة عظيمة لتدعيم سوق رأس المال في الدولة ويوفر مزايا تفضيلية لكل من المساهمين والمشاركين بالأسواق والمستثمرين والشركات المدرجة.

وبالطبع هناك العديد من أوجه الاختلافات بين السوقين يستلزم أخذها في الاعتبار لنجاح الاندماج. ولكن بالمقارنة بأوجه التشابه والاتفاق فهي لا تمثل أي نوع من العقبات على الإطلاق ويمكن التعامل معها بسهوله وهو ما يجعل الاندماج قرار رشيد وخطوة إستراتيجية مطلوبة وملائمة.

وتشمل عوامل القوة والفرص للاندماج في خلق سوق رأس مال قوية ورائدة في دولة الإمارات، المساهمة في تحقيق نمو اقتصادي على المدى البعيد، تقليص حدة المنافسة على المستوى المحلي، تعبئة المصادر والجهود لمزيد من النمو، ارتفاع السيولة، الحصول على تكنولوجيا جديدة وأكثر كفاءة، تحقيق اقتصاديات الحجم، تنويع الأدوات المالية المدرجة بالأسواق، تبسيط إجراءات التداول وجعلها أكثر انسيابية، تقديم خدمات أكثر جودة واقل تكلفة، تطبيق قواعد أكثر للإشراف والرقابة، اكتساب نطاق عالمي، وإيجاد سوق رائد بين الأسواق الإقليمية، تمدد الأسواق واتساعها، جذب مستثمرين جدد وخاصة الصناديق العالمية، زيادة الأوراق المالية المدرجة.

أما عوامل الضعف والتحديات للاندماج المقترح فتشمل نقص الكفاءات القادرة على إدارة عملية الاندماج، تشابك وتداخل الإدارة في كلا السوقين، مقاومة العاملين بالأسواق للاندماج، الروتين والبيروقراطية قد تجعل الاندماج يأخذ وقتاً أكثر مما ينبغي، نمو المنافسة العالمية، التغيرات السريعة والمتلاحقة في بيئة العمل لبورصات الأوراق المالية، التطور المذهل والسريع في الصناعة المالية.

ومع ذلك فإن تحقيق هذا الهدف الطموح يصعب تحقيقه على أرض الواقع إذا لم يكن مدعوم بقرار حكومي ، وفي النهاية أكدت الدراسة بأن هذا المقترح هو تطور منطقي ونصحت بأن الوقت الحالي مناسب تماماً للبدء فيه.

  • الدروس المستفادة من الناحية التطبيقية:

يشهد المناخ الاستثماري العالمي تحولات متلاحقة نحو اقتصاديات السوق والمنافسة ومن ابرز هذه التحولات اتجاه المؤسسات حول العالم إلى الاندماج وظهور الكيانات الاقتصادية الضخمة. وهناك قول أن ” الاندماجات قطار إذا لم تجد لك مكانا على مقاعده فسوف يكون مكانك تحت عجلاته ” ، هذه المقولة تصف الواقع بكل دقة وتعطي ضوءاً احمراً للمؤسسات العربية في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية بأن تسارع بحجز أماكنها في هذا القطار, قبل أن تدهمها عجلاته على قضبان العولمة وتحرير التجارة وفتح الحدود.

إن المؤسسات العربية تواجه خطراً قد يؤثر على وجودها، فلن تتمكن من مواجهة المنافسة في المستقبل إذا ظلت على ما هي عليه من كيانات صغيرة متفرقة, وسوف تبتلعها الاندماجات العملاقة التي تجتاح الأسواق العالمية وليس أمامها طريق  للنجاة سوى الاندماج، فالاندماج يعطى المؤسسة الجديدة مزايا اقتصاديات الحجم والتقنية فتنوع خدماتها وتقلل من تكاليفها وتحقق لها الانتشار على الصعيدين المحلي والأجنبي.

إن المؤسسات ذات رؤوس الأموال الضخمة والناتجة عن اندماج عدة مؤسسات سوف تستحوذ على نصيب كبير من الأسواق المحـلية، وستلتهم الأسواق الأخرى  وذلك على حساب الشركات والمؤسسات الضعيفة والهامشية في الدول النامية والأسواق الناشئة, وبالتالي سيتزايد اعتماد هذه الدول على السلع والخدمات المستوردة التي تعتمد عليها حاليا بدرجة كبيرة وتزداد معها متاعبها الاقتصادية. إن المتغيرات الاقتصادية التي تمر الآن على الساحة العالمية تفرض على الواقع العربي أن يسارع بتعديل ومعالجة أوضاعه الاقتصادية وشركاته من خلال السعي إلى دمج هذه الشركات وتكوين كيانات قوية قادرة على المنافسة.

إن عمليات الاندماج بين كبريات الشركات العالمية تمثل ظاهرة تحمل في طياتها الكثير من المحاذير الخاصة بقدرات الشركات العربية على المنافسة في ظل الأسواق المفتوحة، وسيترتب على إحجام الشركات العربية على تكوين كيانات قوية بالاندماج مع بعضها البعض أن تتعرض لعملية ابتلاع واستحواذ من الشركات العالمية الضخمة التي ستنفتح أمامها أسواق العالم وذلك على المدى القصير والمتوسط ولن تتمكن من الصمود.

إن التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات وثورة الإنترنت والتجارة الإلكترونية وعولمة الاقتصاد، جميعها معطيات لابد من التعامل معها واستخدامها حتى تستطيع المؤسسات العربية الوقوف أمام الاقتصاديات العالمية، والآن تشتد الحاجة الى الاندماج فمناخ الاستثمار في البلاد العربية يواجه هزات زعزعت ثقة المساهمين في جودة الاستثمار وقدرته على الاستمرار ، واسترداد هذه الثقة لا يكون إلا بتعزيز أوضاع الشركات والمؤسسات العربية من خلال عمليات دمج جادة.

أمام تلك التحديات المقبلة فإن السبيل الوحيد لإيجاد مؤسسات عربية قادرة على المنافسة هو توجيه المؤسسات  الصغيرة إلى الاندماج، وجدير بالذكر أن هذه الدعوة ترددت أصداؤها في كافة البلدان العربية مؤكدة على حجم الخطر المحيط بالأمة العربية وشددت على ضرورة دمج المؤسسات وتعزيز بنيتها وقدراتها وقاعدتها الرأسمالية التي أصبحت أمرا ضروريا وليس مسألة اختيارية.

وتظهر أهمية تلك الدعوة بالاندماج في أسواق رأس المال التي تعد ترمومتر النشاط الاقتصادي في الوقت الحاضر وبوابة رئيسية لتجميع المدخرات واستثمارها وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

  • المجالات التي يمكن أن تستفيد من نتائج الدراسة:

إن اندماج البورصات المحلية بما يساهم في تكوين بورصة موحدة له أكبر الأثر في الإسراع بمعدلات النمو في عديد من المجالات المالية والاقتصادية، وذلك بالمقارنة باستمرارها كبورصات صغيرة متفرقة، هذه المجالات تشمل الآتي:

مجال التمويل والاستثمار: فأسواق المال أصبحت بوابة رئيسية لتوفير التمويل اللازم لإنشاء الشركات الجديدة وتمويل توسعات الشركات القائمة، وهذا التمويل يعد الأقل تكلفة والأقل مخاطرة والأطول زمنا والأكثر تنوعا‏ من مصادر التمويل الأخرى. كما إنها توفر مجموعه من الأدوات المالية التي تهيئ للمستثمر فرصاً أوسع للاختيار في شتى مجالات الاستثمار.

مجال الاقتصاد الكلي والمالية العامة: فالبورصة تساهم في تمويل خطط التنمية من خلال إصدار السندات وأذون الخزانة الحكومية وطرحها بهذه البورصات، ولأن البورصة هي ترمومتر النشاط الاقتصادي فكلما زاد نشاط التداول بها كان معنى ذلك إمكانية تجميع مدخرات وتكوين شركات مساهمة ضخمة وتشيد صناعات ثقيلة تؤدي إلى زيادة الدخل القومي واستيعاب العمالة وتنمية النشاط الاقتصادي.

مجال التنبؤ الاقتصادي: حيث تستخدم حركة أسعار الأسهم كأحد المؤشرات للتنبؤ بالنشاط الاقتصادي.

مجال التكامل العربي: فالبورصة العربية أو الخليجية الموحدة قد تصبح هي البوابة لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وقد بدأت بالفعل خطوات عملية في هذا الصدد بتأسيس اتحاد البورصات العربية واتحاد هيئات أسواق المال العربية وارتفاع حالات الإدراج المشترك.

مجال العولمة: فالعولمة المالية بما تعكسه من حرية تنقل رؤوس الأموال وما تجلبه من مزايا ومنافع للاقتصاد المستقبل لهذه الأموال، تختلف آثارها من دولة لأخرى طبقاً لاستعداد كل منها لظاهرة العولمة وقوة مؤسساتها، حيث تحصل الدول التي هيأت نفسها للدخول في العولمة من خلال قيامها بإصلاح أنظمتها المالية وتطوير أسواقها المالية على المنافع الكبرى بينما تبقى الدول الأخرى خارج دائرة العولمة.

 

  • مزايا أخرى للاطروحة:

الاستثمار في الأوراق المالية هو أحد أهم أدوات الاستثمار الغير مباشر في الاقتصاد الحديث،  وتتزايد أهمية بورصات الأوراق المالية في العالم أجمع يوماً بعد يوم نتيجة زيادة الاتجاه إلى تحرير الأسواق والاعتماد على القطاع الخاص في قيادة قاطرة التنمية.

ونظراً لهذه الأهمية المتزايدة، يجب على الحكومات العربية تكثيف جهودها لتطوير أسواق رأس المال فيها وإمكانياتها وقدراتها لتتواكب مع هذه المعطيات عن طريق التوافق مع المعايير العالمية للبورصات المتقدمة، وتأهيل بورصاتها لكي تكون احد الأدوات الهامة للتنمية ومصدر لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

إن بورصات الأوراق المالية فرضت نفسها على جميع اللغات وأصبحت هي الأداة الفاعلة في تحــريك الاقتصاديات ولها أهمية اقتصادية كبرى , ودور كبير في تنشيط الحركة المـالية والاقتصادية، وأصبحت البوابة الرئيسية للاستثمار الأجنبي ، مما يعني أن تأسيس سوق رأس مال قوي لن ينتهي أثره الايجابي على أسواق رأس المال فقط وإنما سيكون هو الطريق السريع الذي يؤدي إلى التنمية الشاملة كمحفز لمختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية.

 وقد أبرزت الأزمة المالية الأخيرة أهمية الحاجة إلى تقوية الاندماج المالي العربي وتعزيز انسياب الاستثمارات العربية البينية، بما يستجيب لتوفير الاحتياجات المتزايدة لتمويل مشروعات التنمية في المنطقة العربية، وتعد بورصات الأوراق المالية أهم هذه الوسائل وأسرعها تأثيراً.

خبر الحصول على رسالة الدكتوراة